(الدار) في حوار المفاجآت مع المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية (الجزء الاول)

حوار : سمية السكوتي
مستشارة السيد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية، مولانا فريدة ابراهيم، التي تربعت على هذا المنصب بكفاءتها وقد استطاعت أن تشغله بكل جدارة واقتدار بعد أن أثبتت قدرة المرأة الفائقة على شغل المناصب العليا في الدولة .. وتعتبر مولانا فريدة من المميزات وهي تمثل جيل تواصل للذين سبقوها في مجال العمل السياسي .. التقيناها من داخل مكتبها بالقصر الجمهوري وتحدثت في كثير من القضايا والمواضيع .. فكان حتمياً علينا أن نفرد لها مساحة حتى نعرف الدور الذي تقوم به اتجاه البلاد .. فكان الحديث معها له طابع خاص كروعتها .. فهيا لنبحر معها ولنقرأ ماذا قالت .. وإلى صافرة البداية:

نرحب بك مولانا فريدة في صحيفة (الدار) .. ماذا تودين ان تقولي لنا؟
- أولاً أرحب بكم وانا سعيدة بالاطلالة عبر هذه الصحيفة المتفردة والمتميزة واقدم لكم التهاني بمناسبة تفوقها واحرازها المركز الاول فهي تستحق هذه الصدارة لما تقدمه من مواضيع متفردة ومتنوعة فإلى الامام دوماً ومليون الف مرحب بكم.
مولانا فريدة ابراهيم، كيف يمكن ان يتجرد القانون الدولي من ضغوط السياسة ليكون محايداً ونزيهاً .. وماهي العلل التي يمكن ان تصيب نظام العدالة العالمي او ما يسمى بالنظام العالمي الجديد؟
- القانون الدولي هو ضمير البشرية وقد اجتمعت الدول المختلفة اثر الحرب العالمية الثانية في عام 1945 في مدينة سان فرانسسكو ووقعت ميثاق الامم المتحدة الذي تم بموجبه إنشاء هيئة دولية تسمى الامم المتحدة وفق مقاصد ومبادئ محددة، ولكن هذه المباديء والمقاصد الدولية اصبحت تطبق حالياً بشكل انتقائي وأصبحت هنالك معايير مزدوجة في تطبيقها بالمخالفة للقانون الدولي والانساني مما ادى الى هدم مباديء قانونية وعالمية راسخة ومن أهمها سيادة حكم القانون والمساواة امام القضاء. فبينما ترتكب جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية على مرأى ومشهد ومسمع لا يطالها القانون الدولي بل لا يستطيع مجلس الامن - الذي نص ميثاق الامم المتحدة على عمله وفقاً لمبادئها ومقاصدها - حتى من اصدار قرار بادانتها. نجد ان ذات المجلس يصدر قراره رقم 1593 بإحالة نزاع داخلي في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية وهو يعلم بأن السودان دولة لست طرفاً في تلك المحكمة ولا اختصاص لها بنظر ذلك النزاع وفقاً لميثاق الامم المتحدة نفسه والذي ينص في الفقرة (7) من المادة (2) بانه ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للامم المتحدة ان تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطات الداخلية لدولة ما وانه ليس لأعضاء الامم المتحدة ان يعرضوا مثل هذه المسائل لان تحل بحكم هذا الميثاق.
هذا نص صريح وواضح في ميثاق الامم المتحدة وكان يجدر على مجلس الامن وهو يمارس اختصاصاته وفقاً لنص المادة المشار اليها والمادة 24 من ميثاق الامم المتحدة الالتزام بشأن الامم المتحدة فيما يتعلق بالنزاع الداخلي في دارفور وعدم التدخل فيه. فتدخل مجلس الامن بموجب الفصل السابع في النزاع في دارفور يعتبر انحرافا عن مباديء ومقاصد الامم المتحدة.
يرى البعض بأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بقرارات مجلس الأمن؟
- صحيح هناك تعهد من الدول الاعضاء في الامم المتحدة بتنفيذ قرارات مجلس الامن وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (25) من الميثاق ولكن ذلك مشروط بما ورد في المادة 24 من ذات الميثاق وذلك بأن يعمل مجلس الامن وفقاً لمقاصد الامم المتحدة ومبادئها، وكما سبق ان وضحت فإن مجلس الامن لن يعمل بهذه المباديء والمقاصد بتدخله في نزاع داخلي في دارفور في السودان.. وبالتالي فإنه لا السودان ولا الدول التي قام مجلس الامن بمناشدتها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بالقرار (1593) ملزمة بذلك القرار أو تنفيذه .. وذلك لان المحكمة الجنائية الدولية ليست هيئة أو جهازا من أجهزة الامم المتحدة لكي يستعين بها مجلس الامن ، والتي تعتبر فرعاً من فروع الامم المتحدة الرئيسية هي محكمة العدل الدولية والتي تختص بالنظر في المنازعات بين الدول الاعضاء في الامم المتحدة.
مولانا فريدة نريد أن تعطينا فكرة عن المحكمة الجنائية الدولية والدول الاعضاء فيها اضافة الى تبرير عدم توقيع الولايات المتحدة الامريكية.. وإن لم تكن لهم قناعة بهذه المحكمة لماذا يتخذونها وسيلة ضغط على الدول الاخرى؟
- المحكمة الجنائية الدولية أنشئت بموجب نظام روما الاساسي وهو عبارة عن اتفاقية بين عدد من الدول الاعضاء والذين بلغ عددهم حوالي 108 دول من بينها ثلاث دول عربية هي الاردن، جيبوتي، جزر القمر عقدت العزم على انشاء محكمة جنائية دولية مستقلة لوضع حد لمرتكبي الجرائم الخطيرة وعدم الافلات من العقاب. هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (4) من نظامها الاساسي ليس لديها الحق في ممارسة سلطاتها واختصاصاتها ووظائفها الا في اقليم دولة عضو في المحكمة او في اقليم دولة وقعت مع المحكمة اتفاقا خاصا لممارسة سلطاتها. الباب الاول بنظام روما الاساس الخاص بانشاء المحكمة نص في المادة (10) بانه ليس في هذا الباب ما يفسر بأن يقيد أو يمس بأي شكل من الاشكال قواعد القانون الدولي القائمة او المتطورة المتعلقة باغراض اخرى غير هذا النظام الاساس، وهذا يعني لنا ببساطة بان اتفاقية فينا لقانون المعاهدات 1969 والمبنية على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين بين المعترف بها عالمياً والتي وضعت الاساس القانوني للمعاهدات وتطبيقها وتفسيرها تطبق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية وفق المادة (1) من اتفاقية فينا مقروءة مع المادة (10) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
نصت اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 بالمادة (6) بان كل معاهدة نافذة ملزمة لاطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية كما نصت المادة (28) من الاتفاقية على عدم رجعية المعاهدات والمقصود بها بأن أي طرف من المعاهدة غير ملزم بأي تصرف وقع منه قبل ان يصبح طرفا في المعاهدة وفسرت المادة (2) من اتفاقية فينّا أن الدولة الطرف مقصود بها الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة وكانت المعاهدة نافذة عليها.
كما ان اتفاقية فينّا للمعاهدات نصت في المادة (34) بانه اي معاهدة او اتفاقية لا تنشيء اي التزامات او تعطي اي حقوق لدولة ليس بطرف او عضو في المعاهدة بدون رضاء تلك الدولة غير العضو.
ونذهب الى اكثر من ذلك فنقول إن المادة (35) من اتفاقية فينا اوضحت بأنه اذا كانت أي اتفاقية نصت على التزامات على دولة غير طرف او عضو في الاتفاقية فإن الدولة غير العضو لا تكون ملزمة بهذه الالتزامات الا اذا عبرت عن قبولها بهذه الالتزامات كتابة وأودعت موافقتها هذه لدى الامين العام للامم المتحدة، ونخلص من هذا بأن السودان باعتباره ليس دولة طرفا في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية كما انه لم يوقع معها اتفاقا بقبول اختصاصها او التعاون معها فانه وفقاً للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وايضاً وفقاً لاتفاقية فينا لقانون المعاهدات 1969 ليس مجبراً على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام في نزاع داخلي خاضع لسلطات الدولة وسيادتها ولا يجيز التدخل فيه ميثاق الامم المتحدة أو حتى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية وبالتالي فإن قرار مجلس الامن رقم 1593 لسنة 2005 قد جاء مخالفاً لجميع المواثيق الدولية التي اشرت اليها انفاً عندها طلب من السودان التعاون في ذلك الامر، وقد كان رئيس الجمهورية محقاً في رفضه أي تعامل مع المحكمة الجنائية الدولية للاسباب السابقة ذكرها.
مولانا فريدة، ماذا عن موقف الولايات المتحدة الامريكية وتبرير عدم توقيعها على نظام المحكمة الجنائية الدولية.
- الولايات المتحدة الامريكية كانت آخر دولة قامت بالتوقيع على نظام المحكمة الجنائية الدولية وكان ذلك في 31 ديسمبر عام 2000 قبل قفل باب التوقيعات. كما انها هي ودولة اسرائيل اول من قاموا بسحب توقيعاتهم في عام 2002 عندما دخل نظام المحكمة الجنائية الدولية دور النفاذ بعد شهرين من مصادقة او انضمام او قبول ستين دولة له. وكان الغرض من توقيعهم في البداية